بدعم قوي من الحزبين، صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 352 صوتًا مقابل 65 لتمرير قانون HR 7521 هذا الأسبوع، وهو مشروع قانون من شأنه حظر تيكتوك TikTok على مستوى البلاد إذا لم يقم مالكه الصيني ببيع تطبيق الفيديو الشهير. لم يتضح بعد مستقبل مشروع قانون تيكتوك في مجلس الشيوخ الأمريكي، لكن الرئيس جو بايدن قال إنه سيوقعه ليصبح قانونًا إذا وصل إلى مكتبه.
إن السرعة التي تحرك بها المشرعون/ات لتقديم مشروع قانون له مثل هذا التأثير الكبير على حرية التعبير أمر مثير للقلق. فهو لم يمنح الكثيرين/ات منا ــ بما في ذلك المشرعون/ات أنفسهم/ن على ما يبدو ــ سوى القليل من الوقت للنظر في المبررات الفعلية لمثل هذا القانون. بشكل منفصل، قد تبدو أجزاء من الحجة معقولة إلى حد ما، لكن لا يزال المشرعون/ات بحاجة إلى توضيح حجتهم/ن المشوشة بشأن حظر تيكتوك. قبل الإدلاء بدعمهم لمشروع قانون تيكتوك، يجب أن يكون الأمريكيون/ات قادرين/ات على فهمه بشكل كامل، وهو أمر يمكنهم/ن البدء في القيام به من خلال النظر في هذه الأسئلة الخمسة.
- هل يتعلق قانون تيكتوك بالخصوصية أم المحتوى؟
الشيء الذي جعل من الصعب الحديث عن مشروع القانون 7521 هو الطريقة غير المتسقة التي وصف بها مؤيدوه/اته أهداف مشروع القانون. هل من المفترض أن يتناول مشروع القانون هذا مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات وأمنها؟ أم أن الأمر يتعلق بالمحتوى الذي يقدمه تيكتوك لمستخدميه/اته الأمريكيين/ات؟
ومع ذلك، من خلال ما قاله المشرعون/ات، يبدو من الواضح أن مشروع القانون هذا مدفوع بقوة بالمحتوى الموجود على تيكتوك الذي لا يعجبهم/ن. عند وصف "التهديد الواضح" الذي تشكله التطبيقات المملوكة لأجانب، يشير تقرير مجلس النواب حول مشروع القانون إلى قدرة الدول المعادية على "جمع كميات هائلة من البيانات عن الأمريكيين/ات، والقيام بحملات تجسس، ونشر المعلومات الخاطئة والتضليل والدعاية على الجمهور الأمريكي.
هذا الأسبوع، قال الراعي الجمهوري لمشروع القانون، النائب مايك غالاغر، لـ PBS Newshour إن من بين المخاوف "الأكبر" التي يثيرها تيكتوك هو "إمكانية استخدام هذه المنصة لأغراض دعائية للحزب الشيوعي الصيني". وأعرب الممثل راجا كريشنامورثي، أحد الرعاة الديمقراطيين/ات لمشروع القانون، بالمثل عن مخاوف تتعلق بالمحتوى، مدعيًا أن تيكتوك يروج "لأدوات مخدرة، وإضفاء الطابع الجنسي على المراهقين/ات" و"المحتوى المستمر حول التفكير في الانتحار".
- 2. إذا كان مشروع قانون تيكتوك يتعلق بالخصوصية، فلماذا لا يصدر المشرعون/ات قوانين شاملة للخصوصية؟
من المثير للقلق حقا حجم المعلومات التي يمتصها تيكتوك وغيره من منصات التواصل الاجتماعي من مستخدميها/ته، وهي المعلومات التي يتم جمعها بعد ذلك ليس فقط من قبل الحكومات ولكن أيضا من قبل الشركات الخاصة وسماسرة البيانات. ولهذا السبب تدعم مؤسسة الجبهة الإلكترونية بقوة تشريعات شاملة لخصوصية البيانات، وهو الحل الذي يعالج بشكل مباشر مخاوف الخصوصية. ولهذا السبب أيضًا، يصعب تصديق كلام المشرعين/ات بشأن مخاوفهم المتعلقة بالخصوصية مع تيكتوك، نظرًا لأن الكونجرس فشل باستمرار في سن تشريع شامل لخصوصية البيانات، ولن يفعل مشروع القانون هذا الكثير لوقف الطرق العديدة الأخرى التي يستخدمها الخصوم (الأجانب والمحليون). جمع وشراء وبيع بياناتنا. في الواقع، لا يحتوي مشروع قانون تيكتوك على أحكام خصوصية محددة على الإطلاق.
لقد تم اقتراح أن ما يجعل تيكتوك مختلفًا عن شركات التواصل الاجتماعي الأخرى هو كيفية وصول حكومة أجنبية إلى بياناتها. هنا أيضًا، تيكتوك ليس مميزًا. الصين ليست فريدة من نوعها في مطالبة الشركات في البلاد بتقديم المعلومات لها عند الطلب. في الولايات المتحدة، تسمح المادة 702 من قانون تعديلات قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، والتي هي قيد التجديد، بجمع كميات كبيرة من بيانات الاتصالات. في العام 2021 وحده، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يصل إلى 3.4 مليون عملية بحث بدون إذن قضائي من خلال القسم 702. ويمكن للحكومة الأمريكية أيضًا أن تطلب معلومات المستخدم/ة من مقدمي/ات الخدمة عبر الإنترنت من خلال خطابات الأمن القومي، والتي يمكن أن تطلب من مقدمي/ات الخدمة تسليم معلومات المستخدم/ة وإسكاتهم/ن عن التحدث عنها. ورغم أن الولايات المتحدة لا تستطيع التحكم في ما تفعله الدول الأخرى، فإذا كانت هذه مشكلة يشعر المشرعون/ات بالقلق إزاءها بصدق، فمن الممكن أن يبدأوا بمحاربتها في الداخل.
- 3. إذا كان مشروع قانون تيكتوك يتعلق بالمحتوى، فكيف سيتجنب انتهاك التعديل الأول؟
سواء تم حظر تيكتوك أو بيعه لمالكين/ات جدد، فلن يتمكن الملايين من الأشخاص في الولايات المتحدة من الحصول على المعلومات والتواصل مع بعضهم/ن البعض كما يفعلون حاليًا. في الواقع، أحد الأسباب المحددة لفرض البيع هو أن تيكتوك سيقدم محتوى مختلفًا للمستخدمين/ات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدعاية الصينية والمعلومات المضللة.
إن التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة يجعل من الصعب للغاية على الحكومة فرض مثل هذا التغيير بشكل قانوني. لتقييد المحتوى، يجب أن تكون قوانين الولايات المتحدة هي الطريقة الأقل تقييدًا للمحتوى لمعالجة الأضرار الجسيمة. اقترح مؤيدو/ات مشروع قانون تيكتوك بشكل غامض أن المنصة تشكل مخاطر على الأمن القومي. ومع ذلك، حتى الآن، لا يوجد سوى القليل من المبررات العامة بأن الإجراء المتطرف المتمثل في حظر تيكتوك (بدلاً من معالجة أضرار محددة) مصمم بشكل صحيح لمنع هذه المخاطر. لقد تم ضمان حق الشعب الأمريكي عبر القانون منذ ما يقارب الـ60 عامًا عبر التعديل الأول في تلقي الدعاية الأجنبية. يستحق الأشخاص في الولايات المتحدة تفسيرًا صريحًا للمخاطر المباشرة التي يشكلها تيكتوك، وهو أمر سيتعين على الحكومة القيام به في المحكمة إذا أصبح مشروع القانون هذا قانونًا وتم الطعن فيه.
- 4. هل قانون تيكتوك هو حظر أم شيء آخر؟
جادل البعض بأن مشروع قانون تيكتوك ليس حظرًا لأنه سيحظر تيكتوك فقط إذا لم يقم مالكه ByteDance ببيع الشركة. ومع ذلك، كما أشرنا في رسالة الائتلاف التي وقعناها مع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، لا تستطيع الحكومة بشكل عام "إنجاز ما يُمنع من القيام به بشكل غير مباشر، والبيع القسري هو نوع من عقوبة التعبير التي تخضع لتدقيق صارم في المحاكم".
علاوة على ذلك، فإن البيع القسري بناءً على الاعتراضات على المحتوى يكون بمثابة محاولة خلفية للتحكم في المحتوى. في الواقع، أحد الأسباب التي تجعل الكونجرس يريد مالكًا جديدًا هو أنه لا يحب السيطرة التحريرية الصينية. ومن المرجح أن تؤدي أي ملكية جديدة إلى تغييرات على تيكتوك. في حالة تويتر، كان من الواضح جدًا كيف يمكن أن يؤثر تغيير الملكية على السياسات التحريرية لمنصة التواصل الاجتماعي. تتمتع الشركات الخاصة بالحرية في تحديد المعلومات التي يراها المستخدمون/ات وكيفية تواصلهم/ن على منصاتهم/ن، ولكن عندما تريد حكومة الولايات المتحدة القيام بذلك، يجب عليها أن تتعامل مع التعديل الأول للدستور.
- 5. هل تدعم الولايات المتحدة التدفق الحر للمعلومات كمبدأ ديمقراطي أساسي؟
حتى الآن، دافعت الولايات المتحدة عن التدفق الحر للمعلومات حول العالم باعتباره مبدأ ديمقراطيًا أساسيًا، ووجهت انتقادات للدول الأخرى عندما منعت الوصول إلى الإنترنت أو حظرت تطبيقات التواصل الاجتماعي وأدوات الاتصال الأخرى عبر الإنترنت. ومن خلال القيام بذلك، اعتبرت الولايات المتحدة القيود المفروضة على التدفق الحر للمعلومات غير ديمقراطية.
في عام 2021، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا الحظر الذي فرضته حكومة نيجيريا على تويتر. وكتب متحدث باسم الوزارة: "إن التقييد غير المبرر لقدرة النيجيريين/ات على الإبلاغ وجمع ونشر الآراء والمعلومات ليس له مكان في الديمقراطية". "إن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت وخارجها هما أساس المجتمعات الديمقراطية المزدهرة والآمنة."
وسواء كان ذلك في نيجيريا، أو الصين، أو الولايات المتحدة، فلا يمكننا أن نتفق أكثر من ذلك. ولسوء الحظ، إذا أصبح
