إن قانون التقييد الذي تم تقديمه مؤخرًا (S. 686، السناتور وارنر والسناتور ثون) يسبب الكثير من القلق. يُطلق على مشروع القانون هذا اسم "حظر تيك توك"، لكنه أكثر تعقيدًا من ذلك. كما كتبنا في مراجعتنا الأولية لمشروع القانون، فإن قانون التقييد من شأنه أن يسمح للسلطة التنفيذية بمنع "المعاملات" و"المقتنيات" الخاصة بـ"الخصوم الأجانب" التي تتضمن "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" وتخلق "مخاطر لا داعي لها أو غير مقبولة" للأمن القومي وأكثر.
لقد أوضحنا معارضتنا لقانون القيود وحثثنا كل من يوافق على اتخاذ إجراء ضده. لكن طُلب منا أيضًا معالجة بعض المخاوف التي أثارها آخرون/ أخريات. نفعل ذلك هنا في هذا المنشور.
في جوهره، سوف يستثني قانون الحظر بعض خدمات المعلومات من القانون الفيدرالي، المعروف باسم تعديلات بيرمان، والذي يحمي التدفق الحر للمعلومات داخل وخارج الولايات المتحدة ويدعم الحرية الأساسية في التعبير ومخاوف حقوق الإنسان. سوف يمنح الحظر مزيدًا من السلطة للسلطة التنفيذية ويزيل العديد من القيود المنطقية الموجودة بموجب قانون خدمات الاستخبارات الأجنبية (FISA) وتعديلات بيرمان المذكورة أعلاه.
لكن S. 686 سيفعل الكثير.
تعارض مؤسسة الجبهة الإلكترونية مشروع القانون، وتشجعك على التواصل مع ممثليك لتطلب منهم عدم تمريره. تكمن أسباب المعارضة لدينا في المقام الأول في استخدام هذا القانون كعصا لحماية البيانات من الخصوم الأجانب، ولكن في ظل قوانين خصوصية البيانات الحالية لدينا، هناك العديد من الخصوم المحليين المنخرطين في جمع البيانات الاستغلالية والجائرة أيضًا. بشكل منفصل، يعتبر تسليم السلطة غير الخاضعة للرقابة نسبيًا إلى السلطة التنفيذية لاتخاذ قرارات بشأن نوع تكنولوجيا المعلومات وخدمات التكنولوجيا المسموح بدخولها إلى الولايات المتحدة أمرًا خطيرًا. إذا كان الكونجرس قلقًا بشأن القوى الأجنبية التي تجمع بياناتنا، فيجب أن يركز على تشريعات خصوصية بيانات المستهلك الشاملة التي سيكون لها تأثير حقيقي، وحماية بياناتنا بغض النظر عن النظام الأساسي الذي تستخدمه – تيك توك أو فيسبوك أو تويتر أو أي مكان آخر يستفيد من معلوماتنا الخاصة. لهذا السبب تدعم مؤسسة الجبهة الإلكترونية تشريعات خصوصية بيانات المستهلك. لن يتمكن الخصوم الأجانب من الحصول على بياناتنا من شركات التواصل الاجتماعي إذا لم يُسمح لشركات التواصل الاجتماعي بجمعها والاحتفاظ بها وبيعها في المقام الأول.
أخبر الكونجرس: لا تمرر قانون التقييد
هل سيؤدي قانون التقييد إلى "حظر" الاستخدام الشخصي لـ تيك توك؟ إنه غير واضح.
هذا القانون ليس "حظرًا" على الاستخدام الشخصي، أو حتى على التكنولوجيا بشكل مباشر. قد يؤدي مشروع القانون إلى حظر تيك توك لأنه يمنح وزارة التجارة هذه السلطة الواسعة. قد يأخذ هذا الحظر شكل إزالته من متاجر التطبيقات أو البيع القسري أو إجراءات تخفيف أخرى مفروضة ضد مالكي التقنيات. يستفيد قانون القيود من تدابير التخفيف التي تم استخدامها بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية ولجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة. وينطبق مشروع القانون على ستة "خصوم أجانب" (الصين، وكوبا، وإيران، وكوريا الشمالية، وروسيا، وفنزويلا)، ويمكن توسيعه ليشمل دولًا أخرى. على الرغم من الإشارة إلى مشروع القانون على أنه حظر تيك توك من قبل الكثيرين، إلا أنه يمكن تطبيقه على شركات أخرى، مثل هواوي أو كاسبرسكاي، التي يقع مقرها الرئيسي في تلك البلدان؛ في الواقع، السناتور وارنر، الراعي المشارك لمشروع القانون حدد تلك الشركات على أنها الأهداف الأساسية لمشروع القانون.
حتى الآن، لم تشارك الحكومة الأمريكية المعلومات التي من شأنها أن تبرر البيع القسري أو حظر تيك توك من متاجر التطبيقات، أو غيرها من تدابير التخفيف الممكنة. كما كتبنا، سيتعين على الحكومة إثبات أن أي إجراء تخفيف مصمم بشكل ضيق لمنع الضرر الذي حددته.
لسوء الحظ، هناك ثلاثة أحكام في قانون القيود تجعل من غير المرجح أن يعرف الجمهور ما إذا كان المسؤولون/ات الأمريكيون/ات لديهم/ن بالفعل معلومات لتبرير إجراءات التخفيف التي يسمح بها القانون.
أولاً، بينما يمكن للكونغرس تجاوز تسمية "الخصم الأجنبي" أو إلغاء تسميته، فليس له دور آخر.
ثانيًا، أي دعوى قضائية للطعن في الحظر ستكون مقيدة من حيث النطاق ومقدار الاكتشاف - مرة أخرى، مما يحد من إمكانية معرفة الجمهور بكيفية تطبيق القانون. يمكن أن يؤدي الاكتشاف إلى الإفراج عن معلومات تساعد الجمهور في معرفة كيفية تطبيق القانون ولماذا، ولكن هذا القانون سيحد مما يمكن للجمهور تعلمه، وكذلك الطرق التي يمكن من خلالها المضي قدما في القضية.
ثالثًا، لا يحتاج الفرع التنفيذي إلى شرح تطبيقه للقانون علنًا إذا كان القيام بذلك "غير عملي" و"متوافقًا مع ... الأمن القومي ومصالح إنفاذ القانون". لم يتم تعريف هذه "المصالح" أيضًا، وقد كتبنا مرات عديدة من قبل عن مشاكل الإفراط في تصنيف معلومات الأمن القومي. في هذه الحالة، هذا يعني أن الشفافية الحقة مفقودة من العملية.
بشكل عام، يسمح القانون للسلطة التنفيذية باتخاذ قرارات بشأن التقنيات التي يمكن أن تدخل الولايات المتحدة بإشراف محدود للغاية من قبل الجمهور أو ممثليه حول تطبيق القانون.
هل يمكن معاقبة شخص بموجب القانون لاستخدامه الشبكة الافتراضية الخاصة VPN للوصول إلى تيك توك مع احتمالية تفييد الوصول له في الولايات المتحدة؟
تشير التعليقات الأخيرة لأحد المؤلفين، السناتور وارنر، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى معاقبة الشركات، وليس المستخدمين/ات الذين قد يصلون إلى منتج مثل تيك توك بعد تقييده. لكن القانون في حد ذاته لا يضع قيودًا على تدابير التخفيف أو يحظر المستخدمين/ات الفرديين/ات، وما ينتج عن ذلك من عدم اليقين المثير للقلق.
يخول مشروع القانون وزارة التجارة بفرض "تدابير تخفيفية" دون أي قيود على ماهية تلك الإجراءات. أضف إلى ذلك بند إنفاذ غامض يمنح سلطة معاقبة أي شخص "يتهرب" من "تدابير التخفيف" غير المحددة هذه، والنتيجة هي قانون يمكن قراءته على أنه يجرم الممارسات الشائعة مثل استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة VPN للحصول على تطبيق محظور أو عمليات التثبيت المحملة من الجانب أو استخدام تطبيق تم تنزيله بشكل قانوني في مكان آخر.
حتى لو لم يقصد رعاة مشروع القانون ذلك، فإن إعطاء وزارة التجارة سلطة واسعة لفرض عقوبات جنائية ساحقة على أي شخص يحاول التهرب من "إجراء تخفيف" أمر خطير. على سبيل المثال، في حالة وجود إجراء تخفيف يحظر استيراد تيك توك إلى الولايات المتحدة، فإنه يسمح بالعقوبات، بما في ذلك 25 عامًا من السجن، لأي شخص يجلب تيك توك إلى الولايات المتحدة، سواء عن طريق استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة VPN أو تنزيله بينما في بلد آخر.
يجب على الكونجرس أن يشدد بشكل قاطع لغة العقوبة هذه لإزالة جميع احتمالات الملاحقة القضائية ضد الأفراد الذين يستخدمون التطبيق.
أخبر الكونجرس: لا تمرر قانون التقييد
هل قانون الحظر عبارة عن مشروع قانون مراقبة يسمح للحكومة بالوصول إلى أجهزتك؟ ليس تماما. لكنه واسع جدًا من حيث القوة التي يمنحها للتحقيق في بيانات المستخدم المحتملة.
بموجب مشروع القانون، يمكن لوزير التجارة أن يطلب معلومات من "أي طرف في معاملة أو قيد المراجعة أو التحقيق". من الناحية النظرية، قد يُطلب من الشركة المصنفة بموجب القانون، مثل تيك توك، الحصول على بيانات المستخدم أثناء هذه التحقيقات. هناك بعض متطلبات السرية المهمة التي تحمي هذه البيانات، ولكن يمكن مشاركتها مع الجهات الحكومية الأخرى في بعض الظروف المحددة.
نجد مصدر قلق آخر أثاره الآخرون/ الأخريات في غير محله إلى حد كبير. لقد قرأ البعض الفاتورة على أنها تفويض بإجراء تحقيقات في أي موقع إلكتروني يحتوي على بكسل خاص بكيان أجنبي مضمن فيه. سيتعين على هذه الشركات بعد ذلك إنتاج بيانات المستخدم إلى وزارة التجارة. نحن لا نشاركهم/ن هذا القلق لأنه يتطلب تفسير القانون للقول إن مجرد استخدام بكسل موقع الويب يعني أن موقعك هو ملك لخصم أجنبي. لحسن الحظ، فإن تعريف "الاحتفاظ" بموجب القانون ليس بهذا الاتساع.
تمت مشاركة هذا التفسير الخاطئ وغيره من القراءات المتوترة للغاية للقانون على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأخبار، وهي مفهومة نظرًا للغة العامة في مشروع القانون. هذا هو التشريع الكاسح الذي من شأنه أن يجعل الكونجرس يتنازل عن الكثير من مسؤوليته في محاسبة الفرع التنفيذي، وترك المجال لسوء التفسير ليكون مشكلة. اللغة المربكة هنا هي فشل آخر لمشروع القانون.
بالنسبة لأولئك المهتمين/ات بسلطات المراقبة الشاملة، نشجعك على أن تطلب من ممثلك إصلاح القسم 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. بموجب القسم 702، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يصل إلى 3.4 مليون عملية بحث بدون إذن لبيانات القسم 702 للعثور على اتصالات الأمريكيين/ات في عام 2021 وحده. انضم إلى هذه المعركة وستكون في رفقة جيدة: نحن وعدد كبير من جماعات الحريات المدنية والحقوق المدنية نناضل من أجل إصلاح قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لمدة عشر سنوات.
خذ خطوة
قانون الحظر هو نهج خاطئ تمامًا لحماية خصوصية البيانات. سيفتح الباب أمام حظر حكومي واسع النطاق على الأجهزة أو البرامج من دول أجنبية دون الحاجة إلى تفسيرات، وبشفافية قليلة، وتحديات محدودة عن طريق التقاضي، وإشراف محدود من الكونجرس.
كما يزيل القانون عمدًا الضوابط الحالية على السلطة التنفيذية، والتي تعتبر ضرورية حتى في مجال العلاقات الخارجية. يتجنب الحظر هذه الفحوصات من خلال تقديم الحد الأدنى من مراجعة الكونغرس فقط. إن التدفق الحر للمعلومات، حتى لو كان عدوك يتحدث، هو مبدأ ديمقراطي أساسي. غالبًا ما تدين حكومة الولايات المتحدة الإجراءات المماثلة التي تقيد بعض تقنيات الاتصالات في البلدان الأخرى. قد يؤدي الالتفاف على هذه البروتوكولات إلى إضعاف مصداقيتنا عند القيام بذلك في المستقبل.
الحظر أيضًا غامض ومكتوب على نطاق واسع، ويمكن تفسيره (وتم ذلك) بطرق مختلفة مثيرة للقلق. العديد من المنظمات تعارض مشروع القانون، بما في ذلك اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، الكفاح من أجل المستقبل، ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا. على هذا النحو، نشجعك على التواصل مع ممثلك لإخباره بعدم تمرير القانون.
أخبر الكونجرس: لا تمرر قانون التقييد
