هذا هو الجزء الأول من سلسلة مستمرة.
إن تورط الحكومة في تعديل المحتوى يثير مخاوف خطيرة بشأن حقوق الإنسان في كل سياق. منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، تعرضت منصات التواصل الاجتماعي للتحد بسبب عمليات الإزالة غير المبررة للمحتوى المؤيد للفلسطينيين/ات - أحيانًا بناءً على طلب الحكومة الإسرائيلية - والفشل المتزامن في إزالة خطاب الكراهية تجاه الفلسطينيين/ات. وبشكل أكثر تحديدًا، عملت منصات التواصل الاجتماعي مع الوحدة السايبرانية الإسرائيلية - وهي مكتب حكومي تم إنشاؤه لإصدار طلبات الإزالة للمنصات - لإزالة المحتوى الذي يُعتبر تحريضا على العنف والإرهاب، وكذلك أي ترويج لمجموعات مصنفة على نطاق واسع على أنها إرهابية.
تسبق العديد من هذه العلاقات الصراع الحالي، لكنها انتشرت في الفترة التي تلت ذلك. بين السابع من أكتوبر/ تشرين الأول و14 نوفمبر/ تشرين الثاني، تم إرسال ما مجموعه 9500 طلب إزالة من السلطات الإسرائيلية إلى منصات التواصل الاجتماعي، ذهب 60٪ منها إلى ميتا مع معدل امتثال بنسبة 94٪.
وهذا الأمر ليس بجديد. لقد تفاخرت الوحدة السيبرانية منذ فترة طويلة بأن طلبات الإزالة التي تقدمها يتم قبولها بمعدلات امتثال عالية تصل إلى 90 في المائة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي. لقد استهدفت بشكل غير عادل نشطاء/ ناشطات حقوق الفلسطينيين/ات والمؤسسات الإخبارية والمجتمع المدني؛ دفعت إحدى هذه الحوادث مجلس الرقابة في ميتا إلى التوصية بأن تقوم الشركة "بإضفاء الطابع الرسمي على عملية شفافة حول كيفية التلقي والرد على جميع طلبات الحكومة لإزالة المحتوى، والتأكد من تضمينها في تقارير الشفافية".
عندما تقوم منصة بتحرير محتواها بناءً على طلب من وكالات حكومية، يمكن أن يجعل المنصة متحيزة بطبيعتها لصالح المواقف المفضلة لتلك الحكومة. يمنح هذا التعاون الوكالات الحكومية نفوذاً هائلاً على أنظمة تعديل المحتوى لتحقيق أهدافها السياسية الخاصة - للسيطرة على الحوار العام، وقمع المعارضة، وإسكات المعارضين/ات السياسيين/ات، أو قمع الحركات الاجتماعية. وبمجرد إنشاء مثل هذه الأنظمة، يصبح من السهل على الحكومة استخدام الأنظمة لإكراه المنصات والضغط عليها لتعديل الخطاب الذي ربما لم تختار تعديله لولا ذلك.
إلى جانب طلبات الإزالة الحكومية، تم تقييد حرية التعبير في غزة بشكل أكبر من خلال المنصات التي تزيل بشكل غير عادل المحتوى والحسابات المؤيدة للفلسطينيين/ات - مما يتعارض مع نشر الأخبار وإسكات الأصوات التي تعبر عن القلق بشأن الفلسطينيين/ات. في الوقت نفسه، تعرضت X لانتقادات لفشلها في إزالة خطاب الكراهية وتعطيل الميزات التي تسمح للمستخدمين/ات بالإبلاغ عن أنواع معينة من المعلومات المضللة. نفذت تيك توك استراتيجيات غير مبالية لمراقبة طبيعة المحتوى على خدماتها. اعترفت ميتا بقمع بعض التعليقات التي تحتوي على العلم الفلسطيني في "سياقات مسيئة" معينة تنتهك قواعدها.
لمكافحة هذه الأضرار المترتبة على حرية التعبير في غزة، تحث مؤسسة الجبهة الإلكترونية المنصات على اتباع مبادئ سانتا كلارا بشأن الشفافية والمساءلة في تعديل المحتوى واتخاذ الإجراءات التالية:
- إشراك أصحاب/ صاحبات المصلحة المحليين/ات والإقليميين/ات في عملية صنع السياسات لتوفير كفاءة ثقافية أكبر - المعرفة وفهم الغة والثقافة والسياقات المحلية - في جميع أنحاء نظام تعديل المحتوى.
- ٢. الاعتراف بشكل عاجل بالمخاطر الخاصة بحقوق المستخدمين/ات الناتجة عن تدخل الدولة في عمليات تعديل المحتوى.
- ٣. ضمان عدم استغلال الجهات الفاعلة في الدولة أو التلاعب بأنظمة تعديل المحتوى الخاصة بالشركات لفرض الرقابة على المنشقون/ات أو المعارضين/ات السياسيين/ات أو الحركات الاجتماعية أو أي شخص.
- ٤. إخطار المستخدمين/ات متى وكيف ولماذا تم اتخاذ إجراء بشأن محتواهم/ن، ومنحهم/ن الفرصة للاستئناف.
يجب أن يكون للجميع مقعد على الطاولة
نظرًا للأدلة المهمة على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين/ات، سواء قبل أو منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، فإن شركات التكنولوجيا الأمريكية لديها التزامات أخلاقية كبيرة للإثبات لنفسها وموظفيها/اتها والجمهور الأمريكي والفلسطينيين/ات أنفسهم من أنها لا تساهم بشكل مباشر في هذه الانتهاكات. يجب أن يكون للفلسطينيين/ات مقعد على الطاولة، تمامًا كما يفعل الإسرائيليون/ات، عندما يتعلق الأمر بتعديل الخطاب في المنطقة، والأهم من ذلك خطابهم/ن الخاص. أي شيء أقل من هذا يخاطر بالمساهمة في شكل من أشكال الفصل العنصري الرقمي.
قضية مستمرة
هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مؤسسة الجبهة الإلكترونية مخاوف بشأن الرقابة في فلسطين، بما في ذلك في العديد من المنتديات الدولية. في الآونة الأخيرة، كتبنا إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير معربين/ات عن قلقنا بشأن التأثير غير المتناسب للقيود المفروضة على المنصات على حرية التعبير من قبل الحكومات والشركات. في مايو/أيار، قدمنا تعليقات إلى مجلس الرقابة نحث فيها على اتخاذ قرارات تعديل شعار "من النهر إلى البحر" على أساس فردي وليس من خلال حظر شامل. جنبًا إلى جنب مع الحلفاء/ الحليفات الدوليين/ات والإقليميين/ات، طلبت مؤسسة الجبهة الإلكترونية أيضًا من ميتا إصلاح ممارساتها وسياساتها الخاصة بتعديل المحتوى التي تقيد المحتوى حول فلسطين، وأصدرت مجموعة من التوصيات للشركة لتنفيذها.
وفي أبريل/نيسان 2023، قدمت مؤسسة الجبهة الإلكترونية واللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان تعليقات إلى مجلس الرقابة تتناول الإفراط في تعديل كلمة "شهيد" وغيرها من المحتوى باللغة العربية من قبل شركة ميتا، وخاصة من خلال استخدام أدوات تعديل المحتوى الآلية. وفي ردها، وجدت لجنة الرقابة أن نهج ميتا يقيد حرية التعبير بشكل غير متناسب، وهو غير ضروري، وأن الشركة يجب أن تنهي الحظر الشامل لإزالة كل المحتوى الذي يستخدم كلمة "شهيد".
